ملتقى منابع الخير
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي

ملتقى منابع الخير

مرحباً بك يا زائر في ملتقى منابع الخير
 
الرئيسيةالرئيسية  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر | 
 

 الإلغاء

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
صلاح الدين
المدير
المدير
avatar

الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 3407
السٌّمعَة : 8

مُساهمةموضوع: الإلغاء   الخميس 25 أكتوبر 2012, 16:45


الإلغاء
نصت عليها المادة المادة 07 فقرة 01 و 02 والمادة 231 فقرة 02 ، المادة 274 من ق إ م والمادة 09 من ق ع 98-01 المتعلق بمجلس الدولة .
وبالرجوع إلي هذه النصوص القانونية نجد أن المشرع وظف عدة مصطلحات مختلفة بمعني واحد فتارة يستعمل الطعون بالبطلان المادة 07 ومادة 274 من ق إ م وتارة أخرى يستعمل طلبات الإلغاء مادة 231 فقرة 02 ق إ م وفي موضع أخر يستعمل الطعون بالإلغاء (مادة 09 من القانون العضوي 98-01 متعلق بمجلس الدولة) فالمقصود في هذه المواد هي دعاوي (تجاوز السلطة ضد القرارات الصادرة عن السلطة الإدارية) في الدولة سواء كانت مركزية أو لا مركزية (إقليمية أو مصلحية) من أجل إلغاءها من قبل القاضي الإداري المختص لعدم مشروعيتها كونها مشوبة بأحد عيوب حالات تجاوز السلطة فهي أصلا دعوي موضوعية هدفها حماية المركز القانوني للمدعي الذي مسه القرار كما هو أيضا حماية لمبدأ المشروعية . تعد هذه الدعوى أوسع بابا في دعوة الإلغاء كون هذه الأخيرة متشعبة فهي تشمل الكثير من المجالات نذكر منها المجال الانتخابي والمهني والمجال العمراني ومالي وغير ذلك من المجالات التي سنتطرق إليها لاحقا إن دور القاضي هنا يقتصر على إلغاء العمل الإداري والعمل الإنفرادي أصلا كما يمكنه فضلا عن الإلغاء التعويض عن الأضرار الناجمة عنه بناءا على طلب المدعي وفقا للمادة 276 فقرة 02 من ق إ م .

دعوى التفسير ودعوى فحص مشروعية قرار إداري
نصت عليهما المواد 07 و274 من ق إ م والمادة 09 من القانون العضوي 98-03 .
الفرع (01) : دعوى تفسير قرار إداري
تحققت هذه الدعوى في حالة صدور قرار إداري مهما كان نوعه ومصدر يكثنفه الغموض وعدم الوضوح ويحتمل التأويل فهنا لمن له مصلحة أن يرفع دعوى تفسير أمام قاضي المختص طالبا إفادته بالمعنى الحقيقي السليم الذي قصده صاحب القرار فدور القاضي في هذه الدعوى هو النطق بالمعنى الحقيقي الأصلي للقرار الإداري المطلوب تفسيره فقط .
الفرع (02) : دعوى فحص مشروعية قرار إداري
وهنا صاحب المصلحة يطلب من خلال رفع هذه الدعوى من القاضي المختص فحص مدى مشروعية القرار هل القرار مطابق ومتفق مع القانون أم لا فدور القاضي في هذه الدعوى يقتصر على إعلان على مشروعية القرار أوعدم مشروعيته لا يتعدى إلغاء أو تعديله .
دعوى القضاء الكامل
وسميت بالقضاء الكامل نظرا لتعداد واتساع سلطات القاضي المختص في هذه الدعوى مقارنة بسلطاته المحدودة في دعاوى الإلغاء وفحص المشروعية من ثم فهي تمثل مجموعة الدعاوى الإدارية برفعها ذوي الصفة المصلحة أمام القضاء المختص بهدف المطالبة واعتراف لهم بوجود حقوق (مراكز) شخصية مكتسبة لتقديرات الإدارة من خلال أعمالها القانونية والمادية قد مست بهذه الحقوق الذاتية بصفة غير شرعية تم تقدير الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن ذلك تم التقرير بإصلاحها وجبرها وهذا إما بإعادة الحالة التي كانت عليها أو دفع مبلغ مالي مستحق . ومن أهم وأشهر دعاوى القضاء الكامل (دعوى التعويض أو المسؤولية) ودعاوى العقود الإدارية) ونصت عليها المادة 07 من ق إ م بما يلي " تختص المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية طرفا فيها وذلك حسب قواعد الإختصاص التالية ..." فمن خلال هذه المادة المحددة للإختصاص النوعي للعرف الإدارية بمجالس قضائية ومتمثلة في كونها صاحب الولاية في فصل في كل القضايا مهما كانت طبيعتها والتي تكون أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفا فيها . وفيما يتعلق بدعوى القضاء الكامل نصت نفس المادة في الفقرة الأخيرة منها : المنازعات المتعلقة بمسؤولية المدنية للدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الضيغة الإدارية والرامية إلي طلب التعويض ففي هذه المادة نص المشرع فقط على دعوى التعويض أو المسؤولية عن أعمال الإدارية الصادرة عن هذه الأشخاص المعنوية بإعتبارها أهم دعاوى القضاء الكامل وتركت بقية الدعاوى للنصوص الخاصة
الإجراءات القضائية الإدارية للدعوى الإدارية
الفرع الاول : الإجراءات القضائية الإدارية هي إجراءات كتابية
أمام القاضي الاداري طلبات الأطراف سواء طلبات الادارة أو طلبات أخرى تكون بموجب مدكرات كتابية و تعتبر العناصر الوحيدة التي يأخذها القاضي بعين الاعتبار و لا تقوم الاطراف بالمرافعات إلا نادرا إما لشرح أو توضيح المذكرات الكتابية و ليس تقديم دفعات جديدة و تدخل المحامي أمام المجالس القضائية اختياري إذ يمكن للمتقاضي أن يقوم شخصيا بطلباته و لكن لا يمكن له رفع دعوى أمام مجلس الدولة إلا بواسطة محامي مقبول و معتمد من طرف هذه الهيئة.
الفرع الثاني : الإجراءات القضائية الإدارية هي إجراءات تفتيشية
تتميز بصفة تفتيشية بينما في القضايا المدنية الإجراءات اتهامية تلعب الأطراف أهم دور بينما القاضي يكتفي بدور الحكم مهمته إعلان نتيجة المنافسة التي دارت بين الأطراف و لا يشارك القاضي المدني في الوصول إلى الحقيقة و ينتظر من الأطراف أن تأتي بدلائل تثبت طلباتها.
أما في القضايا الإدارية فالإجراءات تفتيشية و يشارك القاضي في الدعوى الإدارية مشاركة فعالة و يقوم بتحقيق خاص حينما لا يستطيع المتقاضي أن يأتي ببيانات ضد الإدارة طالما أن الإدارة غير ملزمة باعطاء أسبا قراراتها و لا يمكن للقاضي الإداري أن يرغم الإدارة بتسبيب قراراتها و لكن له الحق في أن يأمر الإدارة بإحضار كافة الوثائق التي ارتكزت عليها لاتخاذ القرار وفي حالة رفض الإدارة تعتبر طلبات المتقاضي في محلها و يصدر القاضي حكم لفائدته و في القضايا الإدارية عبئ الإثبات يقع على الإدارة
الفرع الثالث : الإجراءات القضائية الإدارية هي إجراءات غير توقيفية
عندما ترفع دعوى إلغاء ضد قرار إداري يبقى هذا الأخير ساري المفعول إلى حين الفصل من طرف القاضي و دلك طبقا للمادة 170 من ق إ م كما يمكن استثنائيا للقاضي الإداري النظر في قضية رئيسية تتعلق بشرعية قرار إداري لكن شريطة أن ترفع هذه الدعوى أمام القضاء الإداري المستعجل، إذا صدر قرار إداري مستعجل يوقف تنفيذ قرار يمكن للطرف المعني بالأمر أن يقوم بالاستئناف أما مجلس الدولة مع احترام المواعيد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://moltaga.forum0.net/
 
الإلغاء
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى منابع الخير ::  القسم التعليمي :: رواق الحقوق والعلوم القانونية-
انتقل الى: