ملتقى منابع الخير
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي

ملتقى منابع الخير

مرحباً بك يا زائر في ملتقى منابع الخير
 
الرئيسيةالرئيسية  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر | 
 

 نطاق القانون الدولي الحاص

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
صلاح الدين
المدير
المدير
avatar

الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 3407
السٌّمعَة : 8

مُساهمةموضوع: نطاق القانون الدولي الحاص   الخميس 25 أكتوبر 2012, 16:05

نطاق القانون الدولي الحاص

الخطة
مقدمة
المبحث الأول : الفقه المضيق لنطاق القانون الدولي الخاص
المطلب الأول : تنازع القوانين
المطلب الثاني : شروط قيام تنازع القوانين
المطلب الثالث :التطور التاريخي لنشأة تنازع القوانين

المبحث الثاني : الفقه الموسع لنطاق القانون الدولي الخاص
المطلب الأول : الفقه الذي يدخل تنازع الاختصاص القضائي
في نطاق القانون الدولي الخاص

المطلب الثاني : الفقه الذي يدخل موضوع مركز الأجانب
في نطاق القانون الدولي الخاص

المطلب الثالث : الفقه الذي يدخل موضوع الموطن والجنسية
في نطاق القانون الدولي الخاص

المطلب الرابع :الفقه الذي يدخل تنفيذ الأحكام الأجنبية
في نطاق القانون الدولي الخاص

خاتمة


مقدمة
لقد اُختصرت المسافات في هذا العصر وأصبح الانتقال بين أبناء المجتمع الدولي مسألة في غاية البساطة والسرعة ، وأصبحت الدولة في وقتنا هذا تضم فضلاً عن أبناءها عدداً لا يستهان به من أبناء الدول الأخرى ، ويرتبط هؤلاء الأجانب فيما بينهم أو فيما بينهم وبين أبناء الدولة التي وجدوا فيها بعلاقات قانونية ، ولذلك تعقدت العلاقات القانونية بين الجنس البشري ، وتنوعت القواعد القانونية التي تحكمها وأصبحت معرفة تلك القواعد ليست بالأمر اليسير في كل حين لان لكل مجتمع نظامه القانوني الخاص به والقائم على أًسس منبثقة من عاداته وظروفه وحاجاته ومُثله العليا ، وهذا يودي إلى اختلاف أحكام التشريعات في الدول المختلفة ، هذا الاختلاف بين قوانين الدول وأنظمتها سيثير ولا شك نزاع فيما بينها كلما اتصلت علاقة قانونية أو مركز قانوني بدولة أجنبية أو أكثر ويظهر هذا التنازع في مسائل عدة ، كزواج جزائري من أجنبية أو جزائرية في الخارج، وكوفاة تونسي في ليبيا وترك ثروة في الجزائر ، ففي مثل هذه الحالات وفي حالات أخرى مشابهة سنكون إزاء علاقات تتضمن عنصرا أجنبيا وسيظهر أكثر من قانون ممكن التطبيق عليها ولا يمكننا كما في العلاقات الوطنية البحتة حصر الاختصاص بالقانون الوطني لما سيجره ذلك من ضرر بأطراف العلاقة القانونية فيفقدهم الثقة والاطمئنان بتطبيق القانون الأكثر ملائمة واتفاقا مع طبيعة العلاقة القانونية.
ولدفع هذه الأضرار يبذل فقه القانون الدولي الخاص جهده في وضع قواعد قانونية تحل هذا النزاع باختيار القانون الذي يسري على موضوع العلاقة القانونية ليحكمها سواء أكان هذا القانون ، هو القانون الوطني أو قانوناً أجنبياً ومنه طرحنا الإشكالية التالية: ماهي الموضوعات التي يتناولها القانون الدولي الخاص ؟
وقد اعتمدنا للإجابة على هذه الإشكالية خطة من مبحثين المبحث الأول : الفقه المضيق لنطاق القانون الدولي الخاص وتطرقنا فيه إلى تنازع القوانين وشروطه والتطور التاريخي والمبحث الثاني : الفقه الموسع لنطاق القانون الدولي الخاص وتطرقنا فيه إلى تنازع الاختصاص القضائي الدولي والجنسية والموطن والمركز القانوني للأجانب وتنفيذ الأحكام الأجنبية .




المبحث الأول : الفقه المضيق لنطاق القانون الدولي الخاص
الفقه المضيق لنطاق القانون الدولي الخاص هو الفقه الذي يقصر نطاق هذا الفرع من القانون على موضوع واحد هو موضوع تنازع القوانين ، ويوجد أنصار هذا الفقه على وجه الخصوص في ألمانيا .



المطلب الأول : تنازع القوانين
تنازع القوانين " متفق عليه بإجماع الفقه الدولي على انه يشكل صميم القانون الدولي الخاص ، بل انه المحور الرئيسي الذي انطلق منه الفقه منذ القرون الوسطى لمعالجة استعمال الحقوق في العلاقات المشتملة عل عنصر أجنبي، وقد يقال لماذا لا تعامل هذه العلاقات معاملة العلاقات الوطنية ويطبق عليها القانون الوطني وكفى ، إن هذا الحل البسيط غير معقول لأنه يودي إلى فوضى قانونية " (1) " فلو كان الأمر بهذه البساطة لهان الخطب ، ولكن الحل سوف يترتب عليه كثيرا من التعقيد : فلنتصور أن جزائريا مسلما متزوج باثنين ذهب إلى ايطاليا وقام نزاع بينه وبين إحدى زوجتيه ووجب أن يطبق عليه حكم القانون الايطالي الداخلي الذي يعتبر الزواج بأكثر من واحدة جريمة ، أو لنتصور إيطالياً يتوفى في الجزائر وتطبق أحكام الشريعة الإسلامية على الميراث في تركته، وهي تجعل للذكر مثل حظ الأنثيين بينما القانون الايطالي يساوي بينهما في الميراث ، أو لنتصور مسلما طلق زوجته وأراد إن يتزوج في بلد كإسبانيا يحرم قانونه الطلاق
لا شك في انه سوف تترتب أضرار بليغة إذا ما أُريد في هذه الأمثلة تطبيق قواعد القانون الداخلي وصرف النظر عن القانون الأجنبي الواجب التطبيق ، ولاتقاء هذه الأضرار نشأت مسالة تنازع القوانين التي " (2) فيها " لابد من إسناد حكم العلاقة القانونية المشوبة بعنصر أجنبي لقانون واحد من بين القوانين المتنازعة على حكمها ،وفائدة البحث على القانون الواجب تطبيقه في هذه الحالة واضحة ، لان العنصر الأجنبي الذي يشوب العلاقة القانونية يثير التنازع بين قوانين عدة دول ذات علاقة بها لما تحتويه هذه القوانين من أحكام متباينة تتفق مع أهداف و مصالح الدول التي أصدرتها ،فإذا طبقت أية دولة من هذه الدول قانونها الوطني على العلاقة المشوبة بعنصر أجنبي ، فإن هذا يؤدي إلى إلحاق الضرر بأطراف العلاقة ..... فدخول العنصر الأجنبي في العلاقة القانونية بسبب جنسية أطرافها أو مكان انعقادها أو موضوعها أو مكان تنفيذها يثير مسالة معرفة القانون الواجب تطبيقه على النزاع ويجعل العلاقة القانونية خاضعة للقانون الدولي الخاص "(3) .
_____________________
ـ زروتي الطيب، القانون الدولي الخاص الجزائري، (ط2؛ الدويرة : مطبعة الفسيلة ، 2008)،ج1، ص21
2ـ علي علي سليمان ،مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري،(ط2؛ الجزائر:ديوان المطبوعات الجامعية،2003)،ص6
3ـ غالب علي الداودي وحسن الهداوي ، القانون الدولي الخاص ،( الموصل : دار الكتاب للنشر والتوزيع،1982)ج1، ص 38


" ويوحي مصطلح تنازع القوانين أن هناك صراعا بينهما ، وان كلا منها يدعي لنفسه الحق في حكم العلاقة القانونين المشتملة على عنصر أجنبي "(1)
" وفي الواقع ليس هناك من تنازع بين القوانين بالمعنى الحقيقي ، ذلك لان التنازع إنما يفترض المساواة بين القوانين المختلفة من حيث السيادة ومثل هذه السيادة منتفية ، والأصل أن تكون السيادة في الإقليم الوطني للقانون الوطني ولا يطبق القانون الأجنبي إلا إذا أمر بذلك المشرع الوطني لاقتناعه بضرورة تطبيق القانون الأجنبي في حكم العلاقة القانونية ." (2) " وعليه فإنه لا ينبغي أن نفهم تنازع القوانين على هذا النحو ، فالمسالة لا تتعدى أن تكون مجرد مفاضلة بين القوانين المتعلقة بالعلاقة المشتملة على عنصر أجنبي لاختيار انسبها لحكمها .

ونظرا لهذا اللبس الذي يمكن أن يوحي به المصطلح فقد اقترح الفقهاء استبداله بغيره .
ومن بين المصطلحات المقترحة اصطلاح تناسق القوانين ، تنازع القوانين ، تنازع الاختصاص التشريعي ، سلطان القانون من حيث المكان ، إلا أن هذه المصطلحات لم تسد ، وظل اصطلاح تنازع القوانين هو السائد في مختلف الدول . " (3)

ومن هنا يمكن تعريف " تنازع القوانين بمعناه الاصطلاحي في القانون الدولي الخاص بأنه تزاحم قانونين متعارضين أو أكثر لدولتين أو أكثر بشأن حكم علاقة قانونية ذات عنصر أجنبي ، ومن هذا التعريف لابد من توافر الشروط التالية ".(4)


_______________________
ـ أعراب بلقاسم ، الفانون الدولي الخاص الجزائري ، (ط11؛ الجزائر : دار هومة ،2001) ،ج1 ، ص40
2ـ حسن الهداوي ،القانون الدولي الخاص تنازع القوانين ، (ط2؛ عمان : مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،1997)، ص 13
3ـ أعراب بلقاسم ، مرجع سبق ذكره ، ص40
4ـ زروتي الطيب، مرجع سبق ذكره ، ص50

المطلب الثاني : شروط قيام تنازع القوانين
يشترط لقيام تنازع القوانين توافر ظروف اجتماعية وتشريعية هي: ـ
1ـ وجود علاقة قانونية ذات عنصر أجنبي
" فمتى كانت العلاقة القانونية وطنية بحتة بجميع عناصرها ، كما لو تزوج أردني من أردنية في الأردن فالقانون الذي يحكم عقد زواجهما شكلاً وموضوعاً هو القانون الأردني ، أما إذا كان احد الزوجين أجنبيا أو كان العقد قد تم في الخارج فعندئذ يمكن أن نتسائل عن القانون الذي سيحكم العقد، لان العلاقة لم تعد بأشخاصها أو بمجمل وقائعها وطنية بحتة وإنما قد شابها عنصر أجنبي." (1) "ويقصد بالعنصر الأجنبي أشخاص العلاقة أو موضوعها أو سببها فأشخاص العلاقة هم أطرافها " (2) " سواء أكان هؤلاء الأشخاص دائنين أو مدينين أو أصحاب حقوق وملتزمين فاعلي ضرر أو متضررين...الخ ، وموضوعها هو محل العلاقة القانونية ، وهذا المحل إما أن يكون قياما بعمل أو امتناعا عن القيام به أو التزام بإعطاء شيء منقول " (3) " وسبب العلاقة هو السبب المنشي لها أي الواقعة الطبيعية (الولادة أو الوفاة) آو القانونية (الأعمال المادية المشروعة وغير المشروعة (الإثراء بلا سبب والعمل الضار)،آو التصرفات القانونية (العقد و التصرف بإرادة منفردة) آو القانون (الولاية) " (4)
"وتحديد عناصر العلاقة القانونية السالفة الذكر في الزمان والمكان له أهميته الكبرى في تعيين القانون الواجب التطبيق فمعرفة المكان الذي تم فيه العقد مثلاً يرشدنا إلى معرفة القانون المختص من حيث الشكل ، ومعرفة زمان حصوله تهدينا إلى التعرف على القانون السائد وحصوله .....الخ " (5)


________________________
ـ حسن الهداوي ،مرجع سبق ذكره ، ص 16
2ـ زروتي الطيب، مرجع سبق ذكره ، ص50
3ـ حسن الهداوي ، مرجع سبق ذكره ، ص 17
4ـ زروتي الطيب، مرجع سبق ذكره، ص 50
5ـ حسن الهداوي ، مرجع سبق ذكره ، ص 17

2ـ أن يفسح المشرع المجال لتطبيق القانون الأجنبي
" لأنه إذا تمسك المشرع الوطني بالإقليمية المطلقة أو بالشخصية المطلقة في تطبيق قانونه الوطني في جميع الحالات لا يحصل عندئذ أي تنازع قوانين ويكون قانون القاضي هو الواجب تطبيقه لعدم قبوله مزاحمة أي قانون أجنبي في حكم العلاقات القانونية،حيث لا يكون هناك قانون أخر يصار إليه في هذه الحالة. " (1)
3ـ أن يكون هناك اختلاف في التشريع بين الدول
" فمتى كانت قوانين الدول التي تتصل بها عناصر العلاقة القانونية متشابهة وموحدة فإن اختيار احدها دون غيره لا يؤدي إلا إلى منفعة نظرية ، أما عملاً فإن الحكم سيكون ذاته سواء أعطى الاختصاص إلى قانون دولة ما أو قانون دولة أخرى ، وما دام الحكم واحد فليس هناك من جدوى ولا مصلحة من قيام التنازع ، فعلى سبيل المثال لو تبنت الدول أحكام موحدة في الأحوال الشخصية فسيخضع زواج وطلاق ونسب كل شخص من تلك الدول إلى القواعد نفسها وعندها لن يكون هناك فرق إن طبق قانون جنسية الزوج أو طبق قانون جنسية الزوجة التي هي من جنسية أخرى." (2)
4 ـ تزاحم قوانين متعارضة لحكم العلاقة القانونية
" لكي نكون بصدد التنازع بين القوانين بالمعني الاصطلاحي في القانون الدولي الخاص يجب أن يتزاحم لحكم العلاقة القانونية المتنازع عليها قانونان أو أكثر بمعنى انه إذا كانت العلاقة القانونية وطنية في جميع عناصرها، مثلا إذا تزوج جزائري بجزائرية في الجزائر، يطبق على الزواج القانون الجزائري ، شكلا وموضوعا (قانون الأسرة وقانون الحالة المدنية) لأنها علاقة جزائرية محضة .... أما إذا كانت العلاقة مشتملة على عنصر أجنبي فيحدث التنازع بين القوانين المحتملة التطبيق فلنفرض أن جزائريا تزوج بفرنسية في مصر وتوطن الزوجان في المغرب ، ثم ثار خلاف حول النظام المالي لهما وعرض على القضاء الاسباني هل تطبق المحكمة قانون جنسية الزوج أو قانون جنسية الزوجة أو قانون موطن الزوجة أو قانون محل إبرام الزواج أو قانون القاضي .
أن القوانين المعنية كلها محتملة التطبيق ولكل منها سنده الخاص ، فيقع التزاحم والتنازع بينها هنا تتدخل قواعد الإسناد في قانون القاضي لتعيين القانون المختص من ضمنها . " (3)
_________________________
ـ غالب علي الداودي وحسن الهداوي، مرجع سبق ذكره ، ص 62
2ـ حسن الهداوي، مرجع سبق ذكره ، ص 18
3ـ زروتي الطيب، مرجع سبق ذكره، ص 52

المطلب الثالث :التطور التاريخي لنشأة تنازع القوانين
" أولا: في العهد اليوناني
كان المجتمع اليوناني مثله مثل المجتمعات القديمة مغلقا على نفسه ، يقوم على أسس العقيدة الدينية ، التي يكون مجال تطبيقها قاصرا على الجماعة التي تمارس معتقداتها ، بالإضافة إلى ذلك كان المجتمع اليوناني تحكمه قوانين محلية وضعت من اجل سكان هذه المدن أو الأقاليم التي يتكون منها أفراد المجتمع اليوناني دون غيرهم يضاف إلى ذلك الأعراف والتقاليد التي كانت سائدة آن ذاك .
وقد أدت هذه النظرة الضيقة عند اليونانيين إلى أن الأجنبي الغريب عن مجتمعهم لم يكن ينظر إليه على أساس انه إنسان يتمتع بالشخصية القانونية ، بل كان ينظر إليه على أساس انه شيء يصلح أن يكون محلا للحق وليس صاحب حق ولذلك لم يكن في بداية الأمر يستطيع القيام بإجراء علاقات قانونية مع الأهالي كأن يتزوج مثلا من رعايا هذا المجتمع أو يبرم عقود مع أفراده مما يجعل فكرة التنازع غير واردة آن ذاك.
غير أن المجتمع اليوناني مع مرور الزمن قد تطور وتخلى عن الأفكار التي كانت سائدة من قبل خاصة منها نظرته إلي الأجنبي الذي أصبح بحكم هذا التطور الفكري القانوني يستطيع القيام ببعض التصرفات والعلاقات القانونية بصفته كإنسان ، وذلك على وجه الخصوص عندما ظهرت في العهد اليوناني بعض الأنظمة مثل:
نظام المعاهدات :
أدى إبرام المعاهدات بين المدن اليونانية إلى إعطاء الأجنبي حق التمتع ببعض الحقوق على الرغم من وجوده في مدينة غير مدينته الأصلية ، على أساس أن مواطني هذه الأخيرة يتمتعون بنفس الحقوق خلال وجودهم في المدينة الأخرى ، ومعنى هذا أن المعاهدة أحدثت تبادل بين المدن في علاقات الأفراد والمسائل القانونية
بنظرة جديدة لم تعرف من قبل مما جعل فكرة تنازع قوانين المدن اليونانية تبرز إلى الوجود. "(1)
____________________________
ـ بلعيور عبد الكريم ، محاضرات في القانون الدولي الخاص ،(جامعة الجزائر :كلية الحقوق بن عكنون 2008/2009)، ص23

" نظام الضيافة :
كان هذا النظام يعطي للأجنبي الذي ينتقل إلى مدينة غير مدينته أو إقليم غير إقليمه حق الحماية من طرف مواطن من مواطني هذه المدينة أو الإقليم فيكون ضيفا عنده ويستطيع الأجنبي عن طريق هذا المواطن الذي يقوم بحمايته أن يدخل في علاقات مع بقية مواطني هذه المدينة المتواجد بها وبالتالي أصبح الأجنبي يقوم ببعض التصرفات في ظل نظام الضيافة وقد أدى ذلك إلى فكرة التنازع .
ثانيا : في العهد الروماني
كان العهد الروماني الأول لا يختلف في شيء عن العهد اليوناني حيث كان الوضع لا يخلو من تطبيق نظام المعاهدات ، ونظام الضيافة غير أن غزو روما لعدة شعوب مجاورة لها وانطوائها تحت لواء الإمبراطورية الرومانية " (1)، قد دفع بالرومانيين إلى وضع " قانونين: القانون المدني الذي طبق على الرومانيين أبناء البلد ، أما الأجانب فقد شرعوا لهم قانوناً خاصاً بهم سمي قانون الشعوب ، وحيث أن كلاً من هذين القانونين من وضع الدولة ويطبقان في إقليمها ، فلا مجال للقول بوجود تنازع القوانين لان الخلاف والنزاع إن ظهر فهو تنازع بين قانونين داخلين تابعين لدولة واحدة بينما يتطلب التنازع بين القوانين تنازعاً بين قوانين عدة دول مختلفة. وعندما سمح في روما بأن يخضع الغرباء لقوانينهم الوطنية خصوصا بالنسبة لعلاقاتهم العائلية ومسائل الميراث ، فتح بذلك الباب إلى التنازع بين القانون الروماني وقوانين الأجانب ،وظهرت إثر ذلك فكرة شخصية القوانين التي بدأت تتجسم وتزداد شدة وتكثر في التطبيق بعد غزو القبائل الجرمانية للبلاد الرومانية حاملة معها قوانينها الخاصة التي ترتبط بالإقليم لا بالسكان.
وبقي نظام شخصية القوانين سائد حتى العصور الوسطى حيث ظهر نظام يغايره ويخالفه وهو الإقليمية المطلقة ، وكان ذلك نتيجة لاستقرار القبائل الفاتحة وتركز النظام الإقطاعي وتمسك رئيس كل إقليم بسلطته الإقليمية التامة في إقليمه وفرض أنظمته على جميع الأشخاص المقيمين دخل حدوده بما في ذلك الأجانب منهم " (2).

_______________________
ـ بلعيور عبد الكريم ، المرجع نفسه، ص23
2ـ حسن الهداوي، مرجع سبق ذكره ، ص 29
" ولم تظهر قواعد تنازع القوانين إلا في شمال ايطاليا التي لم تعرف النظام الإقطاعي إلا بشكل ظاهري ، حيث ظهرت فيها جمهوريات صغيرة استهوت التجارة مدنها الشمالية ، وتوافرت فيها العوامل اللازمة لنشوء قواعد تنازع القوانين ".(1)

ثالثا في ايطاليا :
لقد اختلف الوضع الذي كان سائداً في ايطاليا عن الوضع الإقطاعي الذي ساد في فرنسا، حيث " استقلت المدن الايطالية وازدهرت فيها التجارة وأخذ التبادل التجاري يتزايد فيها ، فطُرحت مشكلة النزاعات التي تقوم بين أفراد ينتمون إلى أكثر من مدينة ، والحال أن لكل مدينة من هذه المدن قانونها الخاص الذي يختلف في مضمونه عن غيره من قوانين المدن الأخرى . " (2) والذي " أطلق عليه أحوال وهذا يعني أن أفراد المدينة الواحدة يحكمهم قانون الأحوال الخاص بها
وقد ترتب على ظهور قانون الأحوال الخاص بكل مدينة تنازع قوانين هذه المدن حيث " (3) " تساءل أكورس مثلاً في تعليقه عن الشكل الذي يلزم به تنظيم وصية شخص بولوني يقطن مودان :هل يلزم تطبيق الشكل القانوني المنصوص عليه في القانون الشخصي ،أي القانون البولوني ، أو الإقليمي أي قانون البلد الذي وقع فيه التصرف (قانون مودان) ؟." (4) " وبالتالي ظهرت فكرة تنازع القوانين أكثر من المراحل التي عرفت من قبل
غير أن هذا التنازع ليس هو الذي نعرفه في الوقت الحالي لأنه كان تنازعا بين قوانين محلية داخلية وليس بين قوانين دول حيث أن نظام المدن آن ذاك لم يكن تتوفر فيه مواصفات وشروط قيام الدول بالمفهوم الحديث." (5)


________________________
ـ حسن الهداوي، المرجع نفسه ، ص 29
2ـ أعراب بلقاسم ، مرجع سبق ذكره ، ص 48
3ـ بلعيور عبد الكريم ، مرجع سبق ذكره ، ص 25
4ـ حسن الهداوي، مرجع سبق ذكره ، ص 37
5ـ بلعيور عبد الكريم ، مرجع سبق ذكره ، ص 25

في العهد الحديث :
" ترك الفقه القديم بصفة عامة وفقهاء المدرسة الهولندية على وجه الخصوص أفكار ثرية متقدمة عن المدارس التي سبقتها في دراسة تنازع القوانين، ثم انتقلت هذه الأفكار والأعمال الفقهية إلى الفقه الانجليزي ومنه إلى الفقه الأمريكي حيث ناقش هذا الأخير فكرة تنازع القوانين بين الولايات المتحدة وكان تنازعا محليا ،وكان نتيجة لدراسة التنازع من طرف الفقه الأمريكي على يد ستوري ظهر لأول مرة مصطلح القانون الدولي الخاص.
وقد برزت في فرنسا أفكار جديدة لم تكن معروفة من قبل ساهمت في تطور قواعد التنازع التي ظهرت إلي الوجود، حيث كان للثورة الفرنسي الفضل في ظهور فكرة سيادة الشعب ، وفكرة الدولة فصارت علاقات الأفراد هي محور تنازع القوانين بين الدول مما جعل مصطلح تنازع القوانين يأخذ الصيغة الدولية بصفة نهائية بعدما كان لفترة طويلة تنازعا محليا .
يضاف إلى ذلك أن واضع القانون المدني الفرنسي لم ينسى تنظيم القانون الدولي الخاص حيث وضع قواعد تعالج تنازع القوانين ، وأحكاما أخرى منظمة للجنسية ، ثم التشريعات اللاحقة التي أعطت للأجانب حقوقهم وحددت مركزهم القانوني .
وقد عم في القرن التاسع عشر التشريع المنظم لتنازع القوانين في معظم دول العالم ، وكذلك الأمر بالنسبة لمناهج حلول تنازع القوانين المتمثلة أساسا في منهج قاعدة الإسناد الذي نجد اغلب مشرعي دول العالم قد اخذوا به .
ويمكن القول من خلال سرد المراحل التي مرت بها فكرة التنازع منذ العهد اليوناني مرورا بالعهد الروماني ، إلي المدن الايطالية فالإقطاعيات في فرنسا إلى العهد الحديث يمكن القول أن التنازع الذي عرف في بداية الأمر في شكل التنازع المحلي ، ثم عرف فيما بعد في شكل التنازع الدولي بين قوانين الدول وفقا للمفهوم الحديث فإن تنازع القوانين كفكرة كانت وليدة العصور القديمة ثم تطورت على مراحل عديدة شارك في تطورها الاجتهاد الفقهي والقضائي والتشريعي إلى أن وصلت إلى ما هي عليه الآن منظمة بنصوص تشريعية في كل دول العالم " (1).

____________________
ـ بلعيور عبد الكريم ، المرجع نفسه، ص 25،26



المبحث الثاني : الفقه الموسع لنطاق القانون الدولي الخاص
اخذ بهذا الاتجاه الفقه الفرنسي والذي يرى أن القانون الدولي الخاص يشمل في نطاقه إضافة إلى موضوع تنازع القوانين موضوع تنازع الاختصاص القضائي الدولي وموضوع مركز الأجانب وموضوع الجنسية .





المطلب الأول : الفقه الذي يدخل تنازع الاختصاص القضائي
في نطاق القانون الدولي الخاص


" يعتبر مفهوم هذا الجانب من الفقه أكثر توسعا من المفهوم السابق إذ انه يضيف إلى موضوع تنازع القوانين موضوعا آخر هو موضوع تنازع الاختصاص القضائي الدولي ، " (1) " ففي النزاع المشوب بعنصر أجنبي إذا تحدد القانون الواجب تطبيقه إشارة من قواعد الإسناد الوطنية تبرز مسألة أخرى وهي محكمة أي دولة تختص بالبت والفصل فيه ، إذ قد تفترض محاكم عدة دول في آن واحد اختصاصها في حسم النزاع ، أو قد تبدي محاكم عدة دول عدم اختصاصها في نظر النزاع، فينشأ من هذا الوضع ما يسمى بـ (تنازع الاختصاص القضائي الدولي ) ،مما يجب تحديد المحكمة المختصة برؤيته من بين محاكم الدول المتنازعة على اختصاص النظر فيه . " (2)
والواقع هو أن مسألة البحث عن المحكمة المختصة دولياً " يجب أن تعرض قبل مسألة تنازع القوانين ، فلكي يحدد القاضي المعروض عليه النزاع ما هو القانون الواجب التطبيق على هذا النزاع يجب عليه أولا أن يبحث عما أذا كان هو نفسه مختصا أو غير مختص بالنظر في هذا النزاع ، فإذا كانت محكمته مختصة بالنظر فيه انتقل بحثه إلى القانون الواجب التطبيق على هذا النزاع، فموضوع تنازع الاختصاص إذن مسألة أولية ." (3) " وإذا ثبت الاختصاص القضائي لمحكمة دولة معينة في قضية مشوبة بعنصر أجنبي لا يستلزم بالضرورة ثبوت الاختصاص التشريعي لقانون تلك الدولة في نفس القضية ، كما أن ثبوت الاختصاص التشريعي لقانون دولة معينة في قضية مشوبة بعنصر أجنبي لا يستلزم بالضرورة انعقاد الاختصاص القضائي الدولي لمحكمة تلك الدولة في نفس القضية " . (4)
________________________________________
ـ أعراب بلقاسم ، مرجع سبق ذكره ، ص 12
2ـ غالب علي الداودي وحسن الهداوي، مرجع سبق ذكره ، ص 170
3ـ علي علي سليمان ، مرجع سبق ذكره ، ص 6
4ـ غالب علي الداودي وحسن الهداوي، مرجع سبق ذكره ، ص 55

المطلب الثاني : الفقه الذي يدخل مركز الأجانب
في نطاق القانون الدولي الخاص

" يضيف هذا الفقه إلى القانون الدولي الخاص موضوعاً أخر هو موضوع مركز الأجانب... ويسود هذا المفهوم للقانون الدولي الخاص في إيطاليا وأسبانيا وفي أمريكا اللاتينية .
ويستند هذا الفقه في إدراجه موضوع مركز الأجانب في القانون الدولي الخاص إلي كونه يعد مسألة أولية ينبغي الفصل فيها قبل الفصل في تنازع القوانين ، ذلك أن الأجنبي إذا طالب بحق أمام القاضي الوطني " (1) فإنه يجب على هذا الأخير " أن يبحث أولا عما إذا كان هذا الأجنبي يتمتع بالحق محل النزاع أو لا يتمتع به ذلك أن الدول لا تمنح للأجانب نفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنوها ، فتحرم بعضها على الأجانب تملك العقارات في إقليمها ، وقد تحرم بغضها على الأجانب ممارسة بعض المهن الهامة كالمحماة أو الطب ، كما أن الأجانب محرومون من ممارسة الحقوق السياسية " (1)
"والواقع هو أن هذه المسالة مرتبطة باختلاف السياسة المنتهجة نحو الأجانب من حيث تشجيع هجرة الأجانب وفتح فرص العمل واندماجهم بسكانها أولا ، فالدول ذات الكثافة السكانية الكبيرة المصدرة لرعاياها للخارج تضّيق كثيراً من نطاق الحقوق المسوح بممارستها للأجانب بينما الدول القليلة السكان أو تلك التي تفتقر إلى العمال الفنيين تتخذ سياسة سخية تجاه الأجانب لتشجيعهم على الاستقرار بالتوسع من دائرة الحقوق الممنوحة لهم ، ومهما كانت الحال فعندما يطرح نزاع أمام المحكمة و يتمسك الأجنبي بممارسة حق معين يجب على القاضي أن يفصل أولا فيما إذا كان هذا الأجنبي يتمتع بهذا الحق وما هي حدود الممارسة المسموح بها بالنسبة لحق خاضع للقانون الأجنبي ، مما يؤدي إلى طرح مشكل تنازع القوانين في هذا الشأن وعلى ذلك فإن البحث في تمتع الأجانب بالحقوق وممارستها هو وثيق الصلة بالقانون الدولي الخاص ، لأنه لا يتصور البحث عن القانون الواجب التطبيق إلا بعد تحديد ما إذا كان الأجنبي صاحب حق في التمتع بالحق محل النزاع . " (2)

____________________
ـ علي علي سليمان ، مرجع سبق ذكره ، ص 8
2ـ زروتي الطيب، مرجع سبق ذكره، ص 24

المطلب الثالث : الفقه الذي يدخل موضوع الموطن والجنسية
في نطاق القانون الدولي الخاص

تبنى هذا الاتجاه الفقه اللاتيني والذي ادخل موضوع الجنسية ضمن موضوعات القانون الدولي الخاص ذلك انه " يتم توزيع الأشخاص دوليا على أساس احد عاملين ، الجنسية والموطن على أساس الجنسية التي هي رابطة قانونية وسياسية وروحية بين الفرد والدولة وبها يتحدد عنصر الشعب المكون للدولة حتى يتم التمييز على أساسها بين الوطني والأجنبي ، " (1) " وهذا التمييز مسالة أولية يجب الفصل فيها قبل النظر في النزاع المعروض ، فإذا رفعت دعوى أمام القاضي يتمسك فيه أجنبي بحق ، فيجب على القاضي أن يبحث أولا عما إذا كان أجنبيا أو وطنيا أي أن يفصل في الجنسية الخاصة بهذا الشخص " (2) كما يتم توزيع الإفراد عبر العالم بظرف الموطن ، " لأن الفرد قد يرتبط روحيا وسياسيا بدولة معينة ويستقر ويعمل في دولة أخرى فتكون له جنسية الدولة الأولى وموطن في الدولة الثانية يجعله مركزا لصلاته العائلية وأعماله المعتادة بنية البقاء والاستقرار ، وينتج من ذلك الفرق بين المركز القانوني للمتوطن وغير المتوطن واختلافهما من ناحية مدى ما يتمتعان به من حقوق وما يتحملان من واجبات عامة في الدولة." (3)
وحسب المذهب اللاتيني " ينبغي من اجل الوصول إلى حل في مسألة تنازع القوانين في نطاق الحالة الشخصية والأهلية الرجوع إلى قانون جنسية الشخص الذي هو طرف في النزاع ، وبالتالي يكون الفصل في مسالة الجنسية سابقا ولازما للفصل في مسالة تنازع القوانين إذا تعلق الأمر بحالة الشخص أو أهليته بل وفي الدول الأنجلوساكسونية التي تُسند حالة الشخص وأهليته إلى قانون موطنه بدلا من قانون جنسيته ، فتظهر أهمية الجنسية أيضا إذ أن هذه الدول تميز في تحديد الموطن بين الوطني والأجنبي ." (4)

_________________________
ـ زروتي الطيب، المرجع نفسه، ص 25
2ـ علي علي سليمان ، مرجع سبق ذكره ، ص 8،9
3ـ غالب علي الداودي وحسن الهداوي، مرجع سبق ذكره ، ص 9
4ـ علي علي سليمان ، مرجع سبق ذكره ، ص 9



المطلب الرابع : الفقه الذي يدخل تنفيذ الأحكام الأجنبية
في نطاق القانون الدولي الخاص

انطلاقا من فكرة " أن الحق إدا نشأ صحيحاً طبقاً لقانون مختص يجوز لصاحبه أن يتمسك به في الدول الأخرى تأسيسا على فكرة النفاذ الدولي للحقوق المكتسبة "(1) وعليه " فالحكم القضائي الصادر من محكمة دولة أجنبية يكون مشوباً بصفة أجنبية ويُطلب تنفيذه من دولة أخرى غير الدولة التي أصدرت الحكم ، في حين لا تكون الدولة المطلوب منها تنفيذ هذا الأمر ملزمة بقبول ذلك ما لم توجد معاهدة أو اتفاقية دولية تبيح ذلك وحيث لا يكفي الحصول على قرار حكم من المحكمة المختصة في النزاع المشوب بعنصر اجنبي للوصول الى الحق المدعى به ، بل لابد من الاستعانة بقضاء دولة أخرى لتأمين وضع هذا القرار موضع التنفيذ وإيصال الحق إلى اصحابه الذين يوجدون في خارج الدولة التي أصدرت المحكمة فيها قرار الحكم " (2) " ومن هنا يمكن أن نستنتج أن " تنفيذ الأحكام الأجنبية هو أن تقوم دولة غير الدولة التي أصدرت الحكم بتنفيذ ذلك الحكم في حدود إقليمها وذلك إذا استوفى الشروط التي نص قانونها عليها " (3)"


________________________
ـ زروتي الطيب، مرجع سبق ذكره ، ص 25
2ـ غالب علي الداودي وحسن الهداوي، مرجع سبق ذكره ، ص 9، 10
3ـ أعراب بلقاسم ، مرجع سبق ذكره ، ص 12





خاتمة
ونخلص مما تقدم إلى أن الفقه قد اوجد معياريين ينعقد على أساسهما الاختصاص للقانون الدولي الخاص ، وهما اتجاه ضيّق من نطاق القانون الدولي الخاص وحسره في تنازع القوانين واتجاه وسع من نطاقه وأضاف إلى جانب تنازع القوانين تنازع الاختصاص القضائي الدولي ، الجنسية، الموطن ،والمركز القانون للأجانب .
وقد يبدو للوهلة الأولى انه لا ترابط بين هذه الموضوعات التي تدخل ضمن دراسة القانون الدولي الخاص ، وان كل موضوع يمكن أن يدرس بمفرده على شكل مادة علمية مستقلة عن القانون الدولي الخاص ، ألا أن الواقع يكشف لنا ارتباط هذه الموضوعات بعضها ببعض ارتباط وثيق ، إذ لا يتصور أن تثار مسألة تنازع القوانين قبل أن تثار مسألة الاختصاص القضائي الدولي أو الجنسية أو الموطن أو المركز القانون للأجانب .





قائمة المراجع


1ـ أعراب بلقاسم ، القانون الدولي الخاص الجزائري ، الجزء الأول ، ط11؛ دار هومة الجزائر ،2001

2ـ حسن الهداوي ،القانون الدولي الخاص تنازع القوانين ، ط2؛ مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان ،1997

3ـ زروتي الطيب، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء الأول ،ط2؛ مطبعة الفسيلة الدويرة ، 2008

4ـ علي علي سليمان ،مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري،ط2؛ ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،2003

5ـ غالب علي الداودي وحسن الهداوي ، القانون الدولي الخاص الجزء الأول ، دار الكتاب للنشر والتوزيع الموصل ،1982

6ـ بلعيور عبد الكريم ، محاضرات في القانون الدولي الخاص ،كلية الحقوق بن عكنون جامعة الجزائر 2008/2009
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://moltaga.forum0.net/
 
نطاق القانون الدولي الحاص
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى منابع الخير ::  القسم التعليمي :: رواق الحقوق والعلوم القانونية-
انتقل الى: