ملتقى منابع الخير
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي

ملتقى منابع الخير

مرحباً بك يا زائر في ملتقى منابع الخير
 
الرئيسيةالرئيسية  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر | 
 

  شؤون قانونية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
صلاح الدين
المدير
المدير
avatar

الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 3407
السٌّمعَة : 8

مُساهمةموضوع: شؤون قانونية   الخميس 18 أكتوبر 2012, 21:23

مقدمة :
أناط المشرع بالإدارة الجمركية حماية الاقتصاد الوطني عن طريق مكافحة التهريب وتحصيل الرسوم . وقد وضع المشرع بين يديها في سبيل ذلك مجموعة من الإجراءات التحفظية لضمان استيفاء حقها من المخالف بعد حسم النزاع وهي التدابير الاحتياطية التي منها ما تكون تدابير عينية كالحجز الاحتياطي أو تدابير مانعة للحرية كالتوقيف الاحتياطي أو منها ما هو مقيد للحرية كمنع سفر المخالفين والمسؤولين عن التهريب .

أولاً – الحجز الاحتياطي :
نصت الفقرتين الأولى والثانية للمادة 211 من قانون الجمارك على أنه :
( يحق لمنظمي محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو جرم التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل ، كما يحق لهم أن يضعوا اليد على جميع المستندات بغية إثبات المخالفات أو جرائم التهريب وضمان الرسوم والضرائب والغرامات .
يجوز للمدير العام تسليم وسائط النقل المحجوزة والبضائع والأشياء النظامية المحجوزة التي استعملت لإخفاء البضائع المهربة لقاء تقديم مبلغ يعادل قيمة هذه الوسائط والبضائع والأشياء أو يعادل الغرامات الواجبة حسب مقتضى الحال) .
وبذلك يمكن تعريف الحجز الاحتياطي الجمركي بأنه حجز مادي مباشر للإبقاء على ذات العين المدعى تهريبها من أجل إثبات المخالفات في جرائم التهريب ومن أجل ضمان حق الجمارك في الرسوم والضرائب والغرامات وتمكينها في حال ثبوت الادعاء بالمخالفة من مصادرة الأموال المضبوطة ، وهذا الحجز يقع على البضاعة والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل وجميع المستندات والوثائق اللازمة لإثبات المخالفة أو جريمة التهريب .
وهو بهذا التعريف يختلف عن تعريف الحجز الاحتياطي الوارد في قانون أصول المحاكمات الذي هو وضع أموال المدين تحت تصرف القضاء بغية منعه من التصرف فيها أو تهريبها إضراراً بالدائن حتى إيفاءه مطلوبه .
وقد نصت المادة سالفة الذكر في فقرتها الثالثة على أنه (يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام حجز أموال المخالفين والمسؤولين عن التهريب المنقولة وغير المنقولة حجزاً احتياطياً ضماناً للرسوم والضرائب والغرامات وفق النصوص النافذة وعلى أن تقام الدعوى بأصل الحق أمام المحكمة الجمركية خلال شهر تبدأ من تاريخ تنفيذ الحجز) وبالتالي فإن هذا الحجز يرد على أموال المخالفين أو المسؤولين عن التهريب المنقولة وغير المنقولة لمنعهم من التصرف بها تصرفاً قد يضر بحقوق الجمارك المدعى بها وقبل أن يكون هناك دعوى بأصل الحق أو دعوى مستعجلة أمام المحكمة الجمركية لإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المخالفين .
وتعتبر المحكمة الجمركية مرجعاً صالحاً للنظر بالدعوى الاعتراضية على الحجز توفيقاً لأحكام المادة 321 أصول مدنية بدلالة المادة 234 والفقرة /د/ من المادة 233 من قانون الجمارك سواء كان الحجز صادر عن سلطة إدارية أو عن المحكمة الجمركية ما دامت هذه الأخيرة مختصة للنظر في كل الخلافات الناجمة عن تطبيق قانون الجمارك ولها ذات الاختصاص في الأمور المستعجلة المتعلقة بها . وهذا يعني أن حكم محكمة الاستئناف بشأنه يصدر مبرماً غير قابل للطعن عملاً بالمادة 227 من قانون أصول المحاكمات ووفقاً لما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الموقرة في قرارها رقم 39 أساس 88 تاريخ 8/10/1984 الذي جاء فيه : « إن الإجراء الذي تتخذه المحكمة الجمركية بالاستناد لأحكام المادة 219 جمارك (234 جمارك جديد) يعتبر إجراء مؤقتاً صادراً في مادة مستعجلة تحكمه المادة 227 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية . ويكون القرار الصادر بشأنه مبرماً غير خاضع للطعن بطريق النقض »(1) .
وقد أوجبت المادة 205 من قانون الجمارك على رجال الجمارك المصادرين أن ينقلوا البضائع المصادرة ووسائط النقل إلى أقرب مكتب أو مخفر جمركي ما أمكن ذلك ، وفي حال عدم تنفيذ ذلك يمكن نقل البضائع المصادرة ووسائط النقل إلى مكتب أو مركز جمركي آخر ويجب تبرير ذلك وبيان الأسباب الداعية لاتخاذ هذا الإجراء في محضر الضبط . ويجب تسجيل تلك البضائع المصادرة ووسائط النقل في السجلات الرسمية فور وصول المصادرين إلى المركز وعدم التأخر في ذلك .
أما المصير الذي ستؤول إليه البضائع المحجوزة جمركياً فهي على الشكل التالي :
آ – الإعادة : حيث تعود البضائع المحجوزة إلى أصحابها إذا صدر حكم مكتسب الدرجة القطعية عن المحكمة الجمركية بالبراءة وإعادة البضائع إلى أصحابها .
ب – المصادرة : ولا يكون ذلك إلا بقرار من المحكمة الجمركية التي تحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب أو ما هو معتبر كذلك أو تحكم بما يعادل قيمتها بالإضافة إلى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تعرضت للضياع عند عدم حجز هذه البضائع أو نجاتها من الحجز ، ويجوز الحكم بمصادرة وسائط النقل(2) والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم لما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز عملاً بأحكام المادة 280 جمارك .
وللمحكمة الجمركية أيضاً أن تقرر المصادرة عند فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم على ما نصت عليه المادة 181 جمارك .
وتعتبر هذه المصادرات تعويضاً مدنياً للجمارك وفق ما نصت عليه المادة 249 جمارك بقولها : « تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضاً مدنياً للجمارك » .
ج – فك الاحتباس : للمحكمة الجمركية أن تقرر فك احتباس البضائع المسموح باستيرادها أو وسائط النقل النظامية المحجوزة وتسليمها إما إلى صاحبها أو لشخص ثالث لقاء كفالة نقدية أو عقارية أو مصرفية تعادل قيمة البضاعة أو واسطة النقل المقدرة من قبل الجمارك ، ولا يفك حجزها إلا بعد إيداع الكفالة دائرة الجمارك ويعتبر من يستلمها مسؤولاً مدنياً وجزائياً في حال إساءة الأمانة بها إعمالاً لصراحة الفقرة /ج/ من المادة 234 من قانون الجمارك .
ويعتبر طلب فك الاحتباس إذا قدم خلال النظر في دعوى أصل الحق أمام المحكمة الجمركية بمثابة التدبير المستعجل ويطعن بالقرار الصادر بقبول الطلب أو رده أمام محكمة الاستئناف ويسري عليه ما يسري على القرارات الصادرة عن القضاء المستعجل على النحو المنوه عنه في المادة 229 أصول محاكمات وتكون مهلة الاستئناف خمسة أيام من تاريخ تبليغ القرار(3) .
د – عقد التسوية : لقد أجاز المشرع في المادة 219 من قانون الجمارك للمدير العام أو من يفوضه إجراء التسوية عن المخالفات قبل إقامة الدعوى أو خلال النظر فيها أو بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه الدرجة القطعية وذلك بالاستعاضة كلياً أو جزئياً عن الجزاءات والغرامات الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تقل عن (50 %) من الحد الأدنى القانوني لمجموع الغرامات الجمركية عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين 277 و 278 من هذا القانون . أما المخالفات الأخرى فيمكن تخفيض غراماتها عن الحد المذكور حسب الظروف المخالفة وفي جميع الأحوال تؤدى هذه الغرامات بالإضافة إلى مبلغ الرسوم والضرائب المترتبة .
وقد أجازت المادة سالفة الذكر للمدير العام إعادة البضائع المحجوزة ووسائط النقل والأشياء التي استخدمت لإخفاء المخالفة كلاً أو جزءاً ويجب أن تراعى في ذلك التقييدات التي تقضي بها النصوص النافذة .
كما أن بعض التسويات تخضع لتصديق وزير المالية إذا زادت قيمة البضائع فيها على مائتين وخمسين ألف ليرة سورية أو تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع على مائة ألف ليرة سورية .
وإن شروط عقد التسوية والتطبيقات الإجرائية والعملية لها تحدد في دليل خاص أطلق عليه اسم « دليل التسويات » يصدر ويعدل بقرار من وزير المالية وينشر في الجريدة الرسمية .
وللمدير العام أو من يفوضه أن يعقد التسوية مع جميع المسؤولين عن المخالفة أو بعضهم ، وعليه في هذه الحالة الأخيرة أن يحدد ما يخص كلاً منهم من مبلغ الغرامة الجمركية الواجب دفعها بنسبة مسؤوليتهم وتبقى كافة العقوبات وما يتبقى من غرامة جمركية مترتبة على عاتق من لم يشملهم عقد التسوية عملاً بأحكام المادة 220 جمارك .
وقد حددت المادة 221 من قانون الجمارك الآثار المترتبة على التسوية وهي إسقاط الغرامة الجمركية القانونية حيث تسقط الدعوى لجهة التعويض المدني المترتب لإدارة الجمارك ، أما الملاحقة الجزائية أمام المحاكم الجزائية فتستمر ولو تمت التسوية مع إدارة الجمارك عن القضية . إلا أن عقد التسوية يعتبر سبباً مخففاً قانونياً يوجب تنزيل العقوبة المانعة للحرية إلى الثلث ولا يتناول هذا التخفيض الغرامة . كما يجب إطلاق سراح المخالف بحق دون كفالة بقرار من الجهة القضائية الناظرة بالدعوى الجزائية إذا كان موقوفاً لدى القضاء الجزائي وعلى أن لا يسري ذلك على المخدرات التي تبقى خاضعة إلى أحكامها الخاصة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://moltaga.forum0.net/
نور الحكمة
عضو ماسي
عضو ماسي
avatar

الجنس : انثى
عدد المساهمات : 1148
السٌّمعَة : 1

مُساهمةموضوع: رد: شؤون قانونية   الخميس 18 أكتوبر 2012, 23:08

مشكور أخي صلاح الدين على كل هذه المعلومات القيمة . بارك الله فيك وننتظر منك المزيد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شؤون قانونية
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى منابع الخير ::  القسم التعليمي :: رواق الحقوق والعلوم القانونية-
انتقل الى: